قررت وزارة التربية الوطنية خلال اجتماعها التنسيقي أمس، مع مختلف النقابات النشطة في القطاع تحديد يومي الجمعة والسبت راحة كاملين، وتخصيص أمسية يوم الثلاثاء راحة أيضا.
وفي ذات السياق أوضح وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد إلى أنه تم تنصيب أفواج عمل تخضع الموضوع للدراسة، كما ستطبق البرنامج في مؤسسة نموذجية هذه السنة.
كما أشار إلى إنه سيتم الحفاظ على نظام العمل القديم باعتبار يومي الجمعة والسبت راحة، وإن الساعات الأربعة لليوم السادس من الأسبوع (الخميس في التوزيع القديم) ستوزع على باقي أيام الأسبوع الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، فضلا عن يوم الثلاثاء مساء كراحة، وتمدد السنة الدراسية إلى 35 أسبوعا بعدما كانت لا تتجاوز 27 أسبوع.
كما أوضح الوزير أنه تم تأجيل اعتماد الحجم الساعي بنظام الحصة الجديدة المقدر بخمس وأربعين دقيقة إلى العام القادم، أي في سبتمبر 2010، وأكدا إن هذه الرؤية الجديدة المتعلقة بالمرور من 60 دقيقة إلى 45 دقيقة تطلب دراسة عميقة، ولكنها تبقى أحسن طريقة ننتهجها .
من جهتها استندت النقابات في تحفظاتها لكون النظام الجديد جد مكثف، ويرهق التلاميذ والأساتذة معا، وأن حجم الحصة المقدر بخمس وأربعين دقيقة يؤدي إلى إنهاء المنهاج شهر أفريل، وهو ما يتناقض مع مقترح إنهاء الدراسة في شهر ماي .
أما بخصوص تواريخ الامتحانات فترى مختلف النقابات أن الاقتراحات المتعلقة بهذا الجانب تسقط حق الأستاذ القانوني في الاستفادة من عطلة نهاية السنة، وكذا تهمل مجالس الأقسام التي تسمح بتقييم النتائج، كما لا تأخذ بعين الاعتبار نتائج امتحان البكالوريا التجريبي.
للإشارة فقد قررت وزارة التربية الوطنية بالتشاور مع التنظيمات النقابية للقطاع رفع عدد أسابيع التدريس من 27 إلى 35 أسبوعا، وتمديد فترة الدراسة في الموسم القادم إلى غاية الخامس جويلية لتمكين الأساتذة والتلاميذ من إتمام المقررات الدراسية.
وعليه فإن الموسم الدراسي القادم سيبدأ في 13 سبتمبر، وينتهي في الخامس جويلية من العام القادم، على أن يتم الانتهاء من المقررات الرسمية أواخر شهر ماي من الموسم الدراسي.
أما العطلة السنوية فستكون الموسم القادم ابتداء من 5 جويلية إلى نهاية أوت كما هو معمول به في باقي دول العالم على أن يختتم البرنامج الدراسي في 27 ماي.

المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية