"الشروق" تنفرد بنشر نظام التعويضات المفرج عنه من قبل وزارة التربية
التعويضات تقفز بأجور المعلمين والأساتذة من 25 ألف إلى 38 ألف دينار
2009.10.14 - بلقاسم عجاج


المعلم: 33 ألف دينار، أستاذ المتوسط: 34 ألف، أستاذ الثانوي: 38 ألف
منحة التأهيل في الثانوي 6500 ديناروفي الابتدائي والمتوسط 4100 دينار
أفرجت وزارة التربية الوطنية، أمس، رسميا عن أجور موظفي قطاع التربية في الأطوار التعليمية الثلاثة بالحسابات الجديدة بإدخال المنح والعلاوات الجديدة المحتسبة في النظام التعويضي المنبثق عن جملة تشاورات ومقترحات قدمتها نقابات قطاع التربية، حيث وصل راتب الأستاذ في التعليم الابتدائي إلى 32801 ألف دينار، وراتب الأستاذ في المتوسط 34227 ألف دينار، وراتب أستاذ الثانوي 38 ألف دينار.

وحسب وثيقة مديرية المالية والوسائل لوزارة التربية الوطنية، والتي تحصلت "الشروق اليومي" على نسخة منها، فإن النظام التعويضي الخاص بموظفي المؤسسات التربوية والمصنفين في السلم السادس، شمل ست منح وعلاوات مختلفة بإضافة منحة المناصب العليا للمديرين ونوابهم المقدرة بـ 3375 دج و1125 دج على التوالي في الابتدائي و4725 دج لمدير المتوسط و8775 دج للثانوي، حيث حصل المديرين على رواتب كالآتي 4 ملايين و566 ألف سنتيم للثانوي، و4 ملايين و120 ألف سنتيم للمتوسط، و3 ملايين و506 ألف سنتيم للابتدائي.
ففي الطور الابتدائي، قدرت منحة الخبرة المهنية بـ 6705 دج للأستاذ وللمدير ونائبه، و926 دج منحة الخبرة البيداغوجية للمدير، و896 دج لنائبه وللأستاذ، وللفئات الثلاث بلغت منحة الجزافية المعادلة 1500 دج ومنحة التأهيل 4100 دج، ومنحة التوثيق 1400 دج، أما منحة تحسين المؤهلات البيداغوجية فبلغت 2815 دج للمديرين و2725 دج لكل من نائب المدير والأستاذ، وفي المجموع ينتج أجر أستاذ الابتدائي32801 دج، قرابة 33 ألف دج، وأجر نائب المدير 33519 دج، ويتقاضى مدير الابتدائي راتبا قدره 3 ملايين ونصف مليون سنتيم.
وفي الطور المتوسط، بلغت منحة الخبرة المهنية 7245 دج لأستاذ التعليم المتوسط، و4680 دج للمساعد التربوي، و7785 دج لكل من مستشار التربية المقتصد ولمدير المتوسط، ومنحت علاوة الخبرة البيداغوجية للمدير بـ 1082 دج، و955 دج لمستشار التربية، و896 دج للأستاذ، وتساوت المنحة الجزافية المعادلة بـ 1500 دج لكل من المدير، المقتصد، مستشار التربية والأستاذ، وخصصت ذات المنحة بمبلغ 2500 دج للمساعد التربوي، أما منحة التأهيل فقدرت بـ 6500 دج للمدير والمقتصد، و4100 دج للأستاذ ومستشار التربية و3200 دج للمساعد التربوي، ومنح الأستاذ ومستشار التربية 1400 دج مقابل منحة التوثيق و1200 دج للمساعد التربوي، و1700 دج للمدير، أما منحة تحسين المؤهلات البيداغوجية فبلغت 3289 دج للمدير و2725 دج لمستشار التربية و2245 دج للمساعد التربوي و2689 دج للأستاذ، وعوض المقتصد عن هذه المنحة الأخيرة بمنحة تحسين مؤهلات التسيير بقيمة 3 آلاف دج، وبذلك بلغت أجور كل من مدير المتوسط 41196 ألف دج، و36086 دج للمقتصد، و35821 دج لمستشار التربية، و25259 دج للمساعد التربوي و34227 دج لأستاذ المتوسط.
أما في الطور الثانوي، فقد تلقى الأستاذ 7785 دج كمنحة خاصة بالخبرة المهنية، 6120 دج لمستشار التوجيه، و8370 دج لكل من مقتصد رئيسي، نائب مدير الدراسات ومدير الثانوية، ومنح المدير 1200 دج كمنحة الخبرة البيداغوجية ونائب مدير الدراسات 1063 دج، 926 دج لمستشار التوجيه، 1007 دج للأستاذ، وحاز كل من الأستاذ، مقتصد رئيسي، نائب مدير دراسات ومدير الثانوية على منحة المعادلة الجزافية ومنحة التأهيل بقيمة 1500 دج و6500 دج على التوالي، و2000 دج و4100 دج لمستشار التوجيه لنفس المنحتين، وبلغت قيمة منحة التوثيق 1700 دج للمدير ونائب مدير والأستاذ و1400 دج لمستشار التوجيه، وبلغت منحة تحسين مؤهلات البيداغوجية للمدير 3499 دج و3289 دج لنائب مدير دراسات و2905 دج لمستشار التوجيه و3063 دج للأستاذ، وعوض المقتصد الرئيسي عن ذات المنحة بأخرى تخص تحسين مؤهلات التسيير بقيمة 3233 دج، وبذلك بلغ الأجر المتقاضى من قبل مدير الثانوية 4 ملايين و566 ألف سنتيم، وقارب 4 ملايين سنتيم لنائب مدير دراسات، و38 ألف دج للمقتصد الرئيسي ولأستاذ الثانوي و31596 دج لمستشار التوجيه.
ويشار أن جملة التعديلات الواردة في النظام التعويضي والمفرج عنها من قبل وزارة التربية الوطنية، أمس، بشكل رسمي، هي جملة من المنح والعلاوات المشابهة للمقترحات التي رفعها الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في وقت سابق، وانفردت "الشروق اليومي" بتناولها بشكل تفصيلي، كما أن لقاء جمع الأمين العام لوزارة التربية بقيادة نقابة "إينباف"، أول أمس، لطمأنتهم بانتهاء آجال الانتظار وقرب موعد الإفراج عن نظام التعويضات، عقب موجة الغضب التي شملت نقابات الوظيف العمومي، إزاء التعليمة الحكومية القاضية بتطبيق النظام التعويضي، ابتداء من صدور القوانين الأساسية القطاعية، وهو الأمر الذي رفضته النقابات بشكل قاطع وهددت بالعودة إلى الحركة الاحتجاجية والإضرابات، مطالبين بضرورة الالتزام بالمرسوم الرئاسي القاضي بتطبيق النظام التعويضي تزامنا مع صدور شبكة الأجور مع مطلع جانفي 2008، وكذا تعهدات وزيري التربية الوطنية والعمل باحتساب المنح والعلاوات من تاريخ جانفي 2008.