النقابة ترد على إجراءات وزارة التربية
إلزام المديرين بإعادة تنظيم الجدول الزمني سيؤزم الوضع أكثر

استغرب عدد من مديري المؤسسات التربوية، نص التعليمة الوزارية التي تلزمهم ''بإعادة تنظيم جداول مواقيت الدراسة''. وأكدوا بأنها ستؤزم الوضع أكثر، خصوصا وأن توزيع الحصص الدراسية على أمسية الثلاثاء أو صبيحة السبت، سيثير حساسية بين الأساتذة.
رمت وزارة التربية الكرة في مرمى مديري المؤسسات التربوية، من خلال هذه التعليمة، التي أبلغوا بها من طرف مديري التربية. وقالت مصادر ''الخبر'' بأنها ''محاولة للهروب من المسؤولية بعد سلسلة الاحتجاجات التي خاضها التلاميذ في عدة ولايات''.
ورغم أن الجدول الزمني رسّمت معالمه نقابات التربية وفيدرالية أولياء التلاميذ، بداية الموسم الدراسي الحالي، إلا أنه ''أثبت عدم فاعليته مع مرور أول شهر من الدراسة''. ويعني كل هذا بأن من يرفضون التوزيع الزمني الحالي هم من وافقوا عليه، رغم أنه لا يخدم مصلحة التلاميذ ولا الأساتذة.
وقال رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح، في تصريح لـ''الخبر''، بأن ''هذه التعليمة بإمكانها أن تنقذ الموقف، لكنها لن تعالجه بشكل نهائي''. وأَضاف المتحدث، الذي يشغل منصب مدير متوسطة بالعاصمة، بأن للتعليمة شقين الأول إيجابي، ويتعلق ''بتخفيف الضغط على التلاميذ''. أما الشق السلبي، فيطرح أساسا حول مسألة ''التعادل'' في تطبيق التعليمة من طرف كل المؤسسات التربوية.
ويتابع مصدرنا بأن ''المشاكل ستطرح بين الأساتذة، الذين يرفضون أن يدرّسوا صبيحة السبت مثلا، في حين لا يدرّس زملاؤهم في نفس اليوم''.
ويطرح هذا الوضع مشاكل بين الإدارة والأساتذة، ويتسبب أيضا في رغبة الأساتذة في مؤسسة تعاني الضغط، في التوجه إلى مؤسسة تربوية لا تعاني الضغط، ولا تطرح لديها مشكلة توزيع ساعات الدراسة ليوم الخميس.
وبرأي بوجناح، فإن على الوزير بن بوزيد أن يعود للعمل بالنظام القديم، الذي يسمح بعدم التدريس يوم الجمعة ونصف يوم من الخميس والاثنين، وقال ''ليس عيبا أن يقرّ بذلك، في انتظار أن يجسد النظام الحالي خلال السنوات القادمة''.
في سياق منفصل، أكدت نقابات قطاع التربية بأن الاجتماعات التي تعقد مع وزارة التربية بخصوص نظام المنح والتعويضات، لا تزال جارية، وسيتم في آخر اللقاءات تحرير خلاصة لكل مقترحات النقابات، وتناقش فيما بعد مع النقابات، قبل أن تحوّل إلى الوظيف العمومي كمشروع مرسوم رئاسي ليحوّل إلى وزارة المالية وإصداره في الجريدة الرسمية.